أفاد موقع المونيتور الأميركي بأن إدارة بايدن ستصدر قريباً استراتيجية أقرها الكونغرس لوقف تدفق الكبتاغون، وهو عقار منشط غير قانوني.
وبعد اثني عشر عاماً على اندلاع الأزمة، برزت سوريا كمركز عالمي للكبتاغون، ويقول مسؤولون غربيون إن العقار أصبح مصدراً رئيساً لإيرادات حكومة دمشق، ما يساعده على ملء خزائنه في مواجهة العقوبات الاقتصادية الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون.
ويُقدَّر أن 80٪ من إمدادات الكبتاغون في العالم تُنتج الآن في سوريا، حيث يقول المسؤولون الغربيون إن أقارب الأسد والمرتبطين به قد أنشأوا مشروعاً مربحاً.
ومن بين اللاعبين الرئيسيين أيضاً الفرقة الرابعة التابعة لجيش دمشق والتي يقودها ماهر الأسد شقيق الأسد. ويقال إن ابن عم الرئيس سامر كمال الأسد يشرف على منشآت الكبتاغون في ميناء اللاذقية بالتنسيق مع الفرقة الرابعة، حسب المونيتور.
ويشترط بند في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، والذي وقّع عليه الرئيس جو بايدن في كانون الأول، أن تقدّم الإدارة إلى الكونغرس استراتيجية مكتوبة توضح بالتفصيل خطتها المشتركة بين الوكالات "لرفض إنتاج المخدرات والإتجار بها المرتبط بالأسد وإضعافها وتفكيكها"، بما في ذلك من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي بالإضافة إلى تدريب أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المتضررة.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى المعني بملف سوريا وبلاد الشام، الخميس، إن الإدارة ستنفذ استراتيجيتها في الأسابيع المقبلة.
في العام الماضي، طلب الكونغرس بالمثل من الإدارة إصدار تقرير عن ثروة عائلة الأسد، لكن المنتقدين قالوا إن التقرير لم يقدّم سوى القليل مما كان معروفاً بالفعل.
ووصف النائب فرينش هيل، الذي رعى التشريع الأصلي الذي يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات بشأن الكبتاغون، العقار بأنه "مصدر ضخم لتمويل الأسد ونظامه الإرهابي".
قال هيل للموقع: "نظراً لأن هذا الدواء قد نما ليتم إنتاجه على نطاق صناعي من قبل الأسد وعائلته ونظامه، فإننا أيضاً نواجه خطر دخوله إلى شبكات المخدرات العابرة للحدود الوطنية ووصوله إلى نصف الكرة الغربي".